محكمة القضاء الإدارى تنظر أول دعوى قضائية لإلزام رئيس الوزراء ووزير التخطيط بوضع حد أدنى للأجور فى المجتمع يتناسب مع الأسعار ، و إيقاف العامل الذى رفع الدعوى عن العمل لإجباره على التنازل عنها وتقديم بلاغ للنيابة العامه ضده تحت زعم تشهيره بالشركة وإداراتها .
تنظر الدائرة الأولى أفراد بمحكمة القضاء الإدارى يوم الثلاثاء القادم الموافق 21 إبريل أول دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير التخطيط بصفته رئيس المجلس القومى للأجور لالزامهما بوضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الأسعار . وقد ذهب العامل ناجى رشاد عضو اللجنة التنسيقية وأحد قيادى عمال المطاحن فى تسبيب رفعه لهذا الطعن أنه عمره يتجاوز الخمسة وأربعون عاما، وله خمسة أبناء ، ويعمل بشركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة منذ عام 1988 ، ويتقاضى أجرا أساسيا قدره 368 جنيه( فقط ثلاثمائة وثمانية وستون جنيها لا غير) ، وهو ما يجعل هذا الأجر ضئيلا لا يتناسب أبدا مع مستويات الأسعار الموجوده فمرتبه الأساسى لا يكفل له وأسرته العيش بطريقه ملائمه، ويدفعه هذا الأمر لمحاولة البحث عن مصدر دخل إضافى ولكن دون فائدة لإستفحال أزمة البطالة فى البلاد، فكيف يمكن لأسرة تتكون من أب وأم وخمسة أبناء أن تعيش حياة كريمه بهذا الأجر وخاصة أنه يدفع منه شهريا 220 جنيه (مائتان وعشرون جنيها) إيجارا للمسكن ، وإذا كان الدستور المصرى(مادة 23) والإعلان العالمى لحقوق الإنسان(مادة 23)، والميثاق العربى لحقوق الإنسان(مادة 34)، والعهد الدولى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية(مادة 7) قد تضمنوا نصوصا تؤكد على ضرورة وضع حد أدنى للأجر يضمن للعامل وأسرته حياه لائقة و كريمه، وإذا كان قانون العمل (مادة 34) قد أنشأ مجلس قومى للأجور يختص بوضع حدا أدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل و التدابير التى تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.، فلماذا لا يتم إعمال هذه النصوص ؟؟؟، وكيف يمكن تفعيلها ؟؟ هذه الأسئلة دفعت ناجى لإرسال إنذار لرئيس الوزراء ووزير التخطيط يطالبهما بوضع حد أدنى للأجور إلا أنهما لم يحركا ساكنا مما دفعه لرفع هذه القضية والتى تحمل رقم 21606 لسنة 63 قضائية . ومن الجدير بالذكر أن ناجى يتعرض لضغوط فى جهه عمله بشركة مطاحن جنوب القاهرة لإجباره على التنازل عن هذه القضية، وعندما رفض هذه الضغوط تم إيقافه عن العمل، وحررت الشركة ضده شكوى للنيابة تحت زعم تشهيره بها على مدونته الخاصة، وبسبب مواقفه من إدارة الشركة وتبنيه لمطالب زملائه فقد صدر بحقه حتى الآن أربع قرارات جزائية، وأحيل للنيابة الإدارية ست مرات بخلاف قرار الإيقاف الأخير وبلاغ النيابة العامه ضده. واللجنة التنسيقية ومركز هشام مبارك للقانون إذ يتضامنا مع ناجى فى دعواه التى تمثل مطلبا عادلا لكل الطبقة العاملة المصرية، فانهما يعلنان رفضهما واحتجاجهما على كل الضغوط التى تمارسها الشركة ضد ناجى بسبب نشاطه النقابى والعمالى مستتره خلف سلطاتها الادارية. مركز هشام مبارك للقانون اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية واعمالية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق