حمل مركز حقوق الطفل المصرى مسئولية حماية أطفالنا المعتقلين فى إيطاليا نتاج هجرتهم غير الشرعية الحكومة المصرية بكل وزاراتها المعنية ، ويطالب المركز كلاً من الخارجية المصرية ووزارة الأسرة والسكان والمجلس القومى للطفولة والأمومة سرعة إتخاذ الإجراءات الدبلوماسية والقانونية لإعادة أطفالنا إلى مصر وتسليمهم إلى أسرهم وأخذ التعهدات اللازمة بحمايتهم من أن يدفعوا ثمن السياسات الإقتصادية التى أدت لهروبهم من وطنهم.
كما طالب الأستاذ / هانى هلال رئيس المركز السيدة الوزيرة / مشيرة خطاب – سرعة التدخل تجاه الأسر المصرية الرافضة للمطالبة بعودة أطفالهم من إيطاليا كما ذكرت سيادتها. وتطبيق نصوص قانون الطفل 126 لســــــــ2008 فى نص المادة 96 فقرة (2) فى حال إذا ثبت ذلك . وأهمية قيام الدولة بمسئوليتها تجاه هؤلاء الأطفال إذا تقاعس أولياء أمورهم كما نصت الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل فى المادة (11) والماد ة( 18)، ( 19) وكذلك إعمالاً لنص المادة ( 96 ، 99 مكرر) من قانون الطفل المصرى .
كما أكد الأستاذ / هانى هلال رئيس المركز – أن المركز يدرس حالياً كافة سبل التقاضى لحماية حقوق أطفالنا ضحايا السياسات الإقتصادية التى أدت إلى الخروج من الوطن بسبل غير شرعية معرضين حياتهم للخطر وجعلهم عرضة للمتاجرة بهم أوجذبهم إلى عالم الجريمة .
كما يناشد مركز حقوق الطفل المصرى أعضاء وأمانة المنبر المصرى الأورومتوسطى بتحمل مسئولياتهم تجاه الضغط على الحكومة الإيطالية لتسليم هؤلاء الأطفال إلى السلطات المصرية وسرعة مناشدة منظمات المجتمع المدنى الإيطالية والأوروبية للضغط على حكومة إيطاليا فى هذا الصدد .
وأخيراً فإن المركز يؤكد على أن المسئولية الأولى تقع على عاتق الدولة فى حماية أطفالها ، إذا تخلى عن هذا الدور المسئولين عن تربيتهم وكذلك لمسئوليتها المباشرة عن الأسباب التى أدت لهجرة أطفالنا وشبابنا بطرق غير شرعية فى ظل غياب دور الدولة فى منع هذه الطرق الغير شرعية وتوفير البدائل الشرعية لتحقيق مبدأ الحق فى التنقل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق