قامت وزارة التضامن الاجتماعى بغلق مطحن عز الدين الرمالى بمجمع مطاحن السيدة زينب التابع لشركة مطاحن و مخابز جنوب القاهرة و الجيزة لمدة 6 شهور وبعد مكاتبات بين الشركة و الجهات المعنية و الجهات الامنية و وزارة الاستثمار تم الاتفاق على عمل تجارب تشغيل للمطحن بعد 15 يوم و يتم بعدها اصادر قرار باعادة التشغيل أو الغلق .
وقد أطلعنا على المخاطبات التى تمت بين ادارة الشركة و مختلف الجهات الحكومية و لكن الملفت للنظر هو خطاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية التى تملك 51% من اسهم الشركة وفيه تخبر ادارة الشركة أن الحكومة سوف تتحمل مرتبات العمال خلال فترة الغلق ، وتنسى حقوق المساهمين و الخسائر التى سوف تقع على العمال من عدم تحقيق ارباح لانهم يملكون 10 % من اسهم الشركة وهذا شىء يدعوا الى الحيره لانه سبق و تم طرح هذه الفكرة حين اصدرت و اصرت وزارة التضامن على أجراء مناقصات لتوريد الدقيق المدعم و تحرر سعره بالسوق وكان الغرض من هذه المناقصة هو تدخل مطاحن القطاع الخاص من أجل الفوز بها و العمل على أغلاق المطاحن العامة و تشريد العاملين بها ، كما أطالعنا على خطابات تأمر ادارة الشركة بسرعة عرض اراضى المطاحن المغلقة و الاراضى الغير مستخدمة للبيع فى فترة لا تتجاوز ال 60 يوم مما يعنى أن المشترى جاهز و أن عملية البيع عملية شكلية ، و لاستكمال مسلسل غلق المطاحن تم قفل مطحن أمبابة الالمانى التابع لنفس الشركة فى حى شمال الجيزة و تخفيض قدرة مطحن الشروق بمنطقة التبين و قامت ادارة الشركة بتأجير خط انتاج بمطحن الهرم بفيصل ، وقد عرض العمال على القيادى العمالى بالشركة ناجى رشاد فكرتهم بأنهم سوف يقومون بأعتصام ضد قرار الاغلاق و لكنه طلب منهم أعطاء فرصة لادارة الشركة فى عملية التفاوض وخصوصا أنه قد علم أن ادارة الشركة سوف تقوم بشراء مناخل جديده للمطحن قيمتها أكثر من 90 الف جنية مما يعنى أن قرار الغلق كان له أسبابه التى تعمل الاداره على أصلاحها ، هذا و قد تم استدعاء جميع الفنيين بن منطقة الجيزة فى مأمورية مفتوحة للعمل خلال المهله الممنوحة للشركة من أجل أعادة تشغيل المطحن مرة أخرى مما يؤكد أن لغلق المطحن أسباب و ليس كما تردد ادارة الشركة بأنها عملية تلكيك من وزارة التضامن لغلق المطاحن.
وقد علمنا ان القيادى العمالى ناجى رشاد يتوجة صباح الغد السبت 18 ابريل 2009 الى النيابة الادارية بشارع اسماعيل أباظة بالسيدة زينب الساعة العاشرة لاستماع النيابة الى أقواله فى التهم الموجة اليه من قطاع الامن بالشركة و التى تتهمة بتحريض العمال على عدم صرف الارباح و المرتبات و توزيع منشورات ، والتى اكد رشاد أنه لا يوجد منشورات سوى منشور واحد تم كتابة عن طريق منصور رئيس قطاع الامن و عاطف العشماوى و سعد الجمال ( مدير عام الامن ) ولم يعثر على أى نسخ منه حتى كتابة هذه السطور مما يؤكد تلفيق التهم للقيادى العمالى بسبب نشاطه فى وسط العمال
وقد أطلعنا على المخاطبات التى تمت بين ادارة الشركة و مختلف الجهات الحكومية و لكن الملفت للنظر هو خطاب الشركة القابضة للصناعات الغذائية التى تملك 51% من اسهم الشركة وفيه تخبر ادارة الشركة أن الحكومة سوف تتحمل مرتبات العمال خلال فترة الغلق ، وتنسى حقوق المساهمين و الخسائر التى سوف تقع على العمال من عدم تحقيق ارباح لانهم يملكون 10 % من اسهم الشركة وهذا شىء يدعوا الى الحيره لانه سبق و تم طرح هذه الفكرة حين اصدرت و اصرت وزارة التضامن على أجراء مناقصات لتوريد الدقيق المدعم و تحرر سعره بالسوق وكان الغرض من هذه المناقصة هو تدخل مطاحن القطاع الخاص من أجل الفوز بها و العمل على أغلاق المطاحن العامة و تشريد العاملين بها ، كما أطالعنا على خطابات تأمر ادارة الشركة بسرعة عرض اراضى المطاحن المغلقة و الاراضى الغير مستخدمة للبيع فى فترة لا تتجاوز ال 60 يوم مما يعنى أن المشترى جاهز و أن عملية البيع عملية شكلية ، و لاستكمال مسلسل غلق المطاحن تم قفل مطحن أمبابة الالمانى التابع لنفس الشركة فى حى شمال الجيزة و تخفيض قدرة مطحن الشروق بمنطقة التبين و قامت ادارة الشركة بتأجير خط انتاج بمطحن الهرم بفيصل ، وقد عرض العمال على القيادى العمالى بالشركة ناجى رشاد فكرتهم بأنهم سوف يقومون بأعتصام ضد قرار الاغلاق و لكنه طلب منهم أعطاء فرصة لادارة الشركة فى عملية التفاوض وخصوصا أنه قد علم أن ادارة الشركة سوف تقوم بشراء مناخل جديده للمطحن قيمتها أكثر من 90 الف جنية مما يعنى أن قرار الغلق كان له أسبابه التى تعمل الاداره على أصلاحها ، هذا و قد تم استدعاء جميع الفنيين بن منطقة الجيزة فى مأمورية مفتوحة للعمل خلال المهله الممنوحة للشركة من أجل أعادة تشغيل المطحن مرة أخرى مما يؤكد أن لغلق المطحن أسباب و ليس كما تردد ادارة الشركة بأنها عملية تلكيك من وزارة التضامن لغلق المطاحن.
وقد علمنا ان القيادى العمالى ناجى رشاد يتوجة صباح الغد السبت 18 ابريل 2009 الى النيابة الادارية بشارع اسماعيل أباظة بالسيدة زينب الساعة العاشرة لاستماع النيابة الى أقواله فى التهم الموجة اليه من قطاع الامن بالشركة و التى تتهمة بتحريض العمال على عدم صرف الارباح و المرتبات و توزيع منشورات ، والتى اكد رشاد أنه لا يوجد منشورات سوى منشور واحد تم كتابة عن طريق منصور رئيس قطاع الامن و عاطف العشماوى و سعد الجمال ( مدير عام الامن ) ولم يعثر على أى نسخ منه حتى كتابة هذه السطور مما يؤكد تلفيق التهم للقيادى العمالى بسبب نشاطه فى وسط العمال
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق