نواب مجلس الشعب يرفضون تقرير الخارجية الامريكية الذي يوثق اهدار الحريات والحقوق الادمية بمصر

رفض نواب مجلس الشعب تقرير الخارجية الأمريكية حول حالة حقوق الإنسان فى مصر عام 2008، والذى يتهم الحكومة المصرية بارتكاب انتهاكات خطيرة فى مجالات كثيرة أظهرت ضعف احترامها لحقوق الإنسان.كشف التقرير الذى استعرضته لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أمس قيام الحكومة بتقييد حقوق المواطنين فى تغيير حكومتهم واستمرارها فى تطبيق حالة الطوارئ بصورة متصلة منذ عام 1967، وقيام قوات الأمن باستخدام القوى الغاشمة وتعذيب وإساءة معاملة المسجونين والمعتقلين دون مبرر، وتدنى مراكز الاعتقال والسجون واعتقال بعض المواطنين لأغراض سياسية واحتجازهم لفترات طويلة دون محاكمة. كما اتهم التقرير السلطة التنفيذية بفرض حدود على السلطة القضائية وممارسة الضغوط عليها، وظهر عدم احترام الحكومة لحرية الصحافة وحرية تكوين الجمعيات والحرية الدينية.وأشار التقرير إلى مواصلة الحكومة تقييد الحريات المدنية فى مقدمتها حرية التعبير وحرية استخدام الإنترنت وحرية عقد الاجتماعات، كما استمرت الحكومة فى وضع القيود على عمل المنظمات غير الحكومية، فى الوقت الذى استمر فيه الفساد الحكومى فى ظل غياب الشفافية.أكد التقرير سيطرة الحزب الوطنى على السياسة فى مصر عن طريق احتفاظه بأغلبية ساحقة فى انتخابات مجلس الشعب والشورى، من خلال انتخابات شابها التزوير وعزوف الناخبين عن التصويت وتركيز السلطة التنفيذية فى يد الرئيس ورئيس الوزراء.قال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية فى تعقيبه على التقرير الصادر من الخارجية الأمريكية بأن هناك محاولة غير نزيهة تهدف إلى الإساءة إلى سمعة مصر دولياً, وقال إن الخارجية الأمريكية سمحت لنفسها بتقييم حقوق الإنسان فى كل دول العالم تحت زعم نشر ثقافة حقوق الإنسان، إلا أن مضمون الرسالة غير موضوعى ولا يعتمد على المعلومات الصحيحة من مصادرها المعترف بها داخل الدول، ووصف شهاب المعلومات التى وردت فى التقرير بأنها مغلوطة وتحمل روحاً عدائية، وقال إن التقرير لم يستند إلى الخطوات الإيجابية التى اتخذتها مصر عقب إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة، والتى هدفت إلى كبح جماح السلطة التنفيذية ومنح سلطات أوسع للسلطة التشريعية، ومن أهمها الموافقة على الموازنة العامة للدولة.وقال شهاب إن هذا التقرير ظالم ويتضمن تدخلاً فى نظام السلطة المصرية وهيمنة رئيس الجمهورية على زمام الأمور، وهو على عكس الواقع الذى تشهده مصر بعد إقرار التعديلات الدستورية الأخيرة, وأشار إلى تطور حقوق الإنسان فى مصر بعد إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، وتساءل شهاب عن أوضاع حقوق الإنسان فى الولايات المتحدة الأمريكية فى ظل انتشار ثقافة التعذيب داخل معتقل جوانتانامو، وقال نحن لا نعرف شيئاً عن التهم الموجهة للمعتقلين داخل هذا المعتقل أو أعدادهم.ووصف المستشار إدوارد غالى رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب التقرير الأمريكى بـ"السيئ"، وأكد أنه كاذب ولا يتضمن وقائع حقيقية، وقال إن تجاوزات الأمن مع المواطنين ضئيلة جداً وتتخذ ضدها إجراءات سريعة, أعلن غالى رفض التقرير وقال محمد عامر أمين سر اللجنة إن التقرير الأمريكى يعتبر تدخلاً فى شئون مصر الداخلية والأولى هو أن تقوم الخارجية الأمريكية بتقييم حالة حقوق الإنسان فى أمريكا التى استباحت بعد أحداث 11 سبتمبر.ونفى الدكتور مفيد شهاب قيام مصر بالتحقيق مع متهمين بارتكاب جرائم إرهابية قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإرسالها إلى مصر للتحقيق معهم, واستبعد شهاب الانتهاء من صياغة مشروع قانون مكافحة الإرهاب قبل تقديم مصر لتقريرها عن حالة حقوق الإنسان فى مصر إلى المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى فبراير من العام المقبل.وأوضح أن الحكومة مازالت تدرس بنود المشروع دراسة دقيقة لخروجه فى صورة متكاملة, وأشار شهاب إلى أن مصر ستقدم تقريرها للمجلس الدولى لحقوق الإنسان فى فبراير المقبل، لافتاً إلى قيام رئيس الوزراء بدراسة تشكيل لجنة وطنية لإعداد التقرير تضم وزارات الشئون القانونية والداخلية والعدل والنيابة العامة، وقال إن التقارير التى ستناقش حالة حقوق الإنسان فى مصر تتضمن تقريراً حكومياً وآخر عن المنظمات المصرية الأهلية لحقوق الإنسان.. وثالث تقدمه المنظمات الدولية وتجرى مناقشة من خلال ثلاث دول يتم اختيارها بالقرعة من بين الدول الأعضاء بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان البالغ عددها 47 دولة.