فوضي الأجور الأسعار نار‏...‏ والأجور في غرفة الإنتظار .......تحقيق‏:‏ نعمان الزياتي

هذا التحقيق منشور فى الا هرام الاقتصادى للاطلاع عليم اضغط هنــــــــــــــــــا

الشريف‏:‏رفع الأجور‏..‏ تخفيف معاناة الموطنين‏...‏ تحقيق العدالة‏...‏ كبح التضخم‏...‏ ضبط الأسعار

مناقشة الموازنة العامة بما يكبح التضخم ويضبط الأسعار

اتحاد العمال يطلب‏900‏ جنيه حدا أدني لأجور القطاع الخاص

--------------------------

لقد تنبهت القيادة السياسية الي اهمية رفع المستوي المعيشي للمواطنين‏,‏ من خلال رفع الاجور وكان هذا البند من اولويات البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك‏,‏ وكترجمة لفهم القيادة السياسية تم رفع مستوي الرواتب والاجور عدة مرات‏.‏

ولاح امل كبير امام المواطن المصري لتحسين مستوي معيشته خصوصا مع ما اطلقه السيد صفوت الشريف الامين العام للحزب الوطني أنه ستتم دراسة رفع الحد الأدني للأجور لتخفيف المعاناة عن المواطنين‏,‏ وبما يحقق العدالة الاجتماعية‏,‏ ويكبح التضخم‏,‏ ويضبط الأسعار‏.‏

وأشار ـ خلال الاجتماع الذي عقدته هيئة مكتب أمانة الحزب الوطني برئاسته‏,‏ وبحضور الدكتور زكريا عزمي الأمين العام المساعد للحزب للتنظيم والعضوية والمالية‏,‏ والدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية‏,‏ والسيد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات‏,‏ والمهندس أحمد عز أمين التنظيم‏,‏ والدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام ـ إلي أن هيئة المكتب أكدت رفضها لكل أشكال الفساد وطالبت بأن يكون هناك ردود واضحة بشأن ما يثار في وسائل الإعلام من موضوعات حتي تكون الحقائق واضحة أمام الشعب‏.‏

من ناحية أخري‏,‏ طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بأن يكون الحد الأدني لأجر العامل في القطاع الخاص‏900‏ جنيه شهريا‏.‏

وأكد أنه يجب أن تكون هناك تفرقة بين وضع حد أدني للأجر في القطاع الحكومي‏,‏ الذي يحكمه تعديل تشريعي في قانون العاملين المدنيين في الدولة‏,‏ والحد الأدني للأجر في القطاع الخاص والاستثماري‏,‏ الذي يخضع للحوار مع أصحاب الأعمال‏.‏

وقال‏:‏ إن وضع حد أدني للأجر في مصر‏,‏ سواء علي مستوي القطاع الخاص أو الحكومة أصبح يمثل ضرورة قصوي في ظل ارتفاع الأسعار التي تعانيها كل الفئات‏ ، وسوف يعقد الحزب الوطني الديمقراطي اجتماعات مكثفة مع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء‏,‏ والوزراء خلال الأيام المقبلة في إطار مناقشة الموازنة العامة للدولة‏.‏

----------------------------‏

تعتبر الأسعار والأجور مرآة عاكسة للواقع الاقتصادي والاجتماعي كله‏.‏ وتمتد مشكلة الأجور في مصر إلي أكثر من نصف قرن‏.‏ وكثيرا ما يشاع بأن الأجور لدينا ضعيفة لأننا لا نعمل جيدا‏,‏ ولأن إنتاجية العمل هابطة‏,‏ وبهذا يتم إختزال الوجه الآخر للمشكلة فالمشكلة الأكبر من إنتاجية العمل هي أننا متخلفون في وتيرة النمو المطلق للأجور التي ظلت ثابتة بقيمها المطلقة لسنوات طوال ولسنا بحاجة إلي تأكيد حقيقة وأهمية بحث الأسعار والأجور‏.‏ فهذه القضية أصبحت مشكلة يومية‏,‏ وحضارية‏,‏ ولا تعني رفاه الإنسان فحسب‏,‏ وإنما تعني الوجود ذاته‏.‏ وخاصة في الوقت الذي نحس فيه بوطأة الأسعار ومستوي الرواتب والأجور عموما‏,‏ لاسيما علي ذوي الدخل المحدود‏,‏ حيث أصبحت نفقات تكاليف المعيشة ذا وطأة ثقيلة‏.‏ لقد أصبحت مسألة الحد الأدني للأجور اليوم من مستلزمات الدولة العصرية التي تنشد التنمية الاقتصادية بأبعادها الاجتماعية الإنسانية في إطار ما يسمي بالطريق الثالث أو اقتصاد السوق الاجتماعي‏.‏

وجاء حكم محكمة القضاء الإداري‏,‏ بإلزام الحكومة بوضع حد أدني جديد للأجر‏,‏ انتصار تاريخي لقيم العدالة‏,‏ وعلي الفور استجاب الحزب الوطني لحكم محكمة القضاء الإداري‏,‏ ولمطالبة بعض فئات المجتمع بضرورة رفع الحد الأدني للأجور لطرح الموضوع علي مائدة البحث للخروج بآلية تضمن رفع الحد الأدني وفي نفس الوقت لا تؤدي إلي رفع الأسعار وتواكب مسيرة الإصلاح التي تمت منذ خمس سنوات والتي من خلاله رفعت المرتبات والأجور إلي الضعف‏.‏

‏------------‏

الدكتور صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والإدارة‏:‏

لأول مرة تتضاعف الأجور خلال خمس سنوات في دولة غير بترولية

الدول التي أقرت حدا أدني للأجور مبالغ فيه‏,‏ لم تطبقه كل منظمات الأعمال

اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء‏:‏

‏329‏ جنيها متوسط الأجر الأسبوعي للفرد في كل من منشآت القطاع العام‏/‏ الأعمال العام

ارتفع الرقم القياسي للطعام والشراب بنسبة‏19.6%‏ في مارس عنه في يناير الماضي

د‏.‏ رضا العدل لم تعد مسألة الحد الأدني للأجور مرتبطة بطبيعة هذا النظام أو ذلك

يجب أن يكون لدي المجلس الأعلي للأجور نظام يوضح مؤشر الإنتاجية كل شهر بالمعني الاقتصادي

الدكتور سمير مصطفي‏:‏ السعر والأجر بمثابة حصانين لعربة واحدة‏,‏ ولن تسير هذه العربة بشكل متوازن ما لم تتناسب خطا الاثنين معا

د‏.‏ نجلاء الأهواني‏:‏دور المجلس الأعلي للأجور غير مفعل ويقتصر دوره علي بحث شكاوي الشركات التي لا تستطيع دفع زيادات في الأجور

د‏.‏ عادل هادي نائب مدير الجامعة الأمريكية‏:‏

رفع الحد الأدني للأجور سيؤدي إلي رفع كل الأجور في المستويات المختلفة والأسعار

علي الرغم من تراجع التضخم في الاقتصاد المصري إلا أن أسعار السلع لم تنخفض

د‏.‏ سمير عبد الوهاب‏:‏ ارتفاع الحد الأدني للأجور له انعكاسات سلبية علي الأسعار وأول المتضررين هم الذين ارتفعت رواتبهم

د‏.‏ ضحي عبد الحميد‏:‏ هناك آليات كثيرة يمكن من خلالها رفع الحد الأدني وتغيير نظام الأجور بلا تضخم

الموارد المتحققة في بعض القطاعات في الدولة ليست حكرا علي العاملين بها جاء حكم محكمة القضاء الإداري‏,‏ بإلزام الحكومة بوضع حد أدني جديد للأجر‏,‏ بمثابة انتصار تاريخي لقيم العدالة والحق وللاعتبارات الاقتصادية التي تشير إلي أن وجود نظام عادل للأجور يؤدي إلي حفز العاملين علي العمل والابتكار والالتزام بقواعد ولوائح العمل والقبول بآليات الثواب والعقاب فيها عن طيب خاطر‏,‏ فضلا عن أن تحسين توزيع الدخل من خلال نظام الأجور‏,‏ يؤدي إلي زيادة حصة من يعملون بأجر وهم الفقراء والطبقة الوسطي في الدخل‏,‏ ليتحول جزء كبير من تلك الحصة إلي طلب فعال علي السلع والخدمات‏,‏ يحفز المستثمرين من القطاع الخاص ويحفز الدولة علي بناء مشروعات جديدة تلبي هذا الطلب علي السلع والخدمات‏,‏ وتلك المشروعات تقوم بتشغيل عاملين جدد وتوزع عليهم دخول في صورة أجور وما في حكمها‏,‏ لتتحول مرة أخري إلي طلب فعال يحفز تأسيس مشروعات جديدة‏,‏ وهو ما يطلق عليه مضاعف الاستثمار الذي يعد أحد العوامل الأساسية التي تنهض عليها أي دورة للنمو الاقتصادي السريع والمتواصل‏.‏

وكان الناشط العمالي ناجي رشاد تقدم بدعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيها بتنفيذ المادة‏34‏ من قانون العمل‏12‏ لسنة‏2003‏ والتي تنص علي وضع حد أني للأجور لا يقل عن‏1200‏ جنيه لكي يتفق مع زيادة الأسعار‏.‏

وإذا كان لمصر أن تصلح نظام الأجور للعاملين في الدولة لجعله محفزا للعاملين علي العمل‏,‏ فإن الأمر يتطلب ببساطة‏,‏ وضع حد أدني جديد للأجر يرتبط بتكاليف المعيشة‏,‏ وهو الحد الذي وصلت المناقشات الأولية بشأنه في المجلس القومي للأجور إلي تحديد مبلغ‏400‏ جنيه كحد أدني للأجر الشهري‏,‏ بينما طالب اتحاد العمال بحد أدني يبلغ‏600‏ جنيه في الشهر‏,‏ وذلك في عام‏.2007‏ ووفقا لحسابات المجلس القومي للأجور‏,‏ يجب أن يكون في العام الحالي نحو‏640‏ جنيها‏,‏ وأن يكون نحو‏900‏ جنيه وفقا لحسابات اتحاد العمال‏.‏

لكن الخبراء الاقتصاديين يرون ضرورة ربط الأجر بالإنتاجية وبالأسعار ويرون أن الاقتصاد المصري قادر علي تمويل رفع الحد الأدني للأجور‏.‏

تساءل الدكتور صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والإدارة عن المعايير التي تطبقها كل دول العالم في تحديد الحد الأدني للأجور ؟ ومن يتقاضي الحد الأدني ؟ الذي يتقاضي الحد الأدني للأجور هو الذي يدخل سوق العمل لأول مرة ولديه أدني مستوي من التعليم‏,‏ ولم يتم تدريبه‏,‏ أي معه محو أمية أو شهادة اتمام التعليم الأساسي‏(‏ الإعدادية‏)‏ ولم يسبق تدريبه‏,‏ ودخل لسوق العمل لأول مرة‏,‏ وليست لديه أسرة‏,‏ أي فرد في أسرة‏.‏ وهناك ثلاثة معايير تحدد الحد الأدني للأجور‏,‏ المعيار الأول في أن يكون أعلي من معدل خط الفقر القومي‏,‏ وخط الفقر القومي عليه خلاف وينحصر ما بين‏160‏ جنيها و‏180‏ جنيها‏.‏ وهو المبلغ الي يكفي لجعل الشخص علي قيد الحياة من مأكل وملبس‏,‏ والمعيار الثاني أن يكون أقل من‏50%‏ من متوسط الأجور السائدة في المجتمع‏,‏ ومتوسط الأجور الأخيرة السائدة حوالي‏900‏ جنيه أي أقل من‏450‏ وأكثر من‏180‏ جنيها‏,‏ والمعيار الآخر‏,‏ أنه يعدل دوريا ما بين سنة إلي‏5‏ سنوات بمعدل التضخم‏,‏ والنقطة الرابعة أن يكون دافعا للاقتصاد علي النمو‏.‏ وتجارب الدول توضح لنا هذا خاصة أن الدول التي أقرت حدا أدني للأجور مبالغ فيه‏,‏ لم تطبقه كل منظمات الأعمال‏,‏ حيث لم يكن دافعا للاقتصاد عندهم‏,‏ فلو ذكرنا مثلا أن الحد الأدني للأجور‏1500‏ جنيه‏,‏ وهو خارج تلك المعايير‏,‏ فلم ينفذ‏,‏ وأيضا عندما حددنا أن العلاوة في قانون العمل‏12‏ لسنة‏2003‏ والتي حددت بـ‏7%‏ في السنة‏,‏ كل الناس عملت مرتبا تأمينيا‏,‏ ودخلا للذي يعمل حيث يمكن أن يكون مرتبه التأميني‏200‏ جنيه لكنه يحصل علي‏2000‏ جنيه خارج التأمينات‏,‏ فالجزء الذي يحاسب فيه‏.‏ ومن ثم فتحديد الحد الأدني للأجور لابد أن يعبر عن واقعية ودافع للاقتصاد علي النمو‏,‏ لكن المبالغة فيه سيؤدي إلي التضخم‏,‏ وسترتفع أسعار السلع والخدمات‏,‏ لأن الحد الأدني للأجور المحدد لن يكفي‏,‏ كما سيتم رفع سقف كل الأجور دون وجود زيادة في الناتج القومي الإجمالي مما يؤدي إلي تضخم شديد‏.‏

أقل موظف في الحكومة الدائمين‏(‏ شاغلي الدرجة الستة‏)‏ ومتوسط أجورهم أكثر من‏420‏ جنيها‏,‏ ففي المحليات حوالي‏420‏ جنيها وفي الهيئات حوالي‏460‏ جنيها‏,‏ وفي الوزارات المركزية حوالي‏490‏ جنيها‏.‏

وليس هناك اتفاق علي رفع الحد الأدني للأجور إلي‏1200‏ جنيه لكن هي مطالب من بعض أعضاء اتحاد العمال وليس من اتحاد العمال الذي لم يصدر وثيقة‏.‏

وبالنسبة للعلاوات الدورية‏,‏ معيار المجتمع كله في العمالة المنتظمة‏,‏ وهي موجودة داخل الحكومة‏,‏ وعندما تقول الحكومة ان الأساسي لشاغل الدرجة الستة‏35‏ جنيها‏,‏ هي رفعت الذي يلتحق بالدرجة الستة بعلاوات اجتماعية‏305%,‏ وزودتها بعلاوة عيد العمال بـ‏10‏ جنيهات‏,‏ وعلاوتين اجتماعيتين إضافيتين واحدة بـ‏4‏ جنيهات والأخري بـ‏6‏ جنيهات‏,‏ وهناك حافز إثابة الحد الأدني له‏75%,‏ غير الحوافز والجهود الإضافية التي تختلف من مكان لآخر‏,‏ فمتوسط دخول شاغلي الدرجة الستة أكثر من‏420‏ جنيها‏.‏ والناس المؤقتون لهم مشاكل نتيجة الموافقة لجهة علي أن تتعاقد مع فرد بـ‏500‏ جنيه‏,‏ ثم تتعاقد مع ثلاثة كل فرد بـ‏150‏ جنيها‏.‏

ولأول مرة في دولة غير بترولية أن تتضاعف الأجور خلال خمس سنوات‏,‏ وفاء للالتزام الذي تعهد به رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي‏,‏ فموازنة الأجور‏2004-2005‏ كانت‏42‏ مليار جنيه‏,‏ وموازنة الأجور‏2009-2010‏ تصل إلي‏86.7‏ مليار جنيه‏,‏ وموازنة‏2010-2011‏ والذي عرضها وزير المالية علي مجلس الشوري توضح أن بند الأجور يصل إلي‏95‏ مليار جنيه‏,‏ أي أن الأجور تضاعفت فعلا بأكثر من‏100%‏ لكل العاملين في الجهاز الإداري في الدولة‏,‏ والذي يعتبر المعيار والمقياس الذي نقيس عليه كل أنشطة سوق العمل‏,‏ لأن أكثر من‏70%‏ من العمالة المنتظمة داخل الجهاز الإداري للدولة‏,‏ والجهاز الإداري للدولة يضم نحو‏27%‏ من إجمالي قوة العمل‏.‏ ونحن مستمرون في سياسات دعم الأجور‏,‏ وأن التضخم معترف به ويؤثر علي تلك الزيادات بالسلب‏,‏ ونحن في نشاط دائم لتحسين مستويات الأجور‏.‏

وحول خريطة الأجور في القطاعات المختلفة قال اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصورة العامة للأجور حيث ان متوسط الأجر الأسبوعي في كل من منشآت القطاع العام‏/‏ الأعمال العام والقطاع الخاص‏329‏ جنيها للفرد عام‏2008‏ مقابل‏252‏ جنيها عام‏2007‏ موزعة كالاتي‏:‏ القطاع العام‏/‏ الأعمال العام‏406‏ جنيهات مقابل‏308‏ جنيهات‏,‏ القطاع الخاص‏275‏ جنيها‏.‏ وقد بلغ متوسط الأجر الأسبوعي للفرد طبقا لأهم الأنشطة الاقتصادية ما يلي‏:‏ التعدين واستغلال المحاجر‏689‏ جنيها‏,‏ إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وإمدادات تكييف الهواء‏388‏ جنيها‏,‏ التشييد والبناء‏346‏ جنيها‏,‏ تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح للمركبات‏266‏ جنيها‏,‏ الصناعات التحويلية‏247‏ جنيها‏,‏ خدمات الغذاء والإقامة‏224‏ جنيها‏,‏ التعليم‏135‏ جنيها‏.‏ وبالنسبة لمؤشرات الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين بلغ الرقم العام لإجمالي الجمهورية ارتفاعا قدره‏11.8%‏ في مارس عن شهر فبراير حيث ارتفع الرقم القياسي للطعام والشراب بنسبة‏19.6%,‏ وللملابس والأحذية بنسبة‏2%‏ وللسكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة‏0.8%‏ وللأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة‏4%‏ وللرعاية الصحية بنسبة‏0.5%‏ والتعليم بنسبة‏8.6%‏ وللمطاعم والفنادق بنسبة‏7.7%.‏

د‏.‏ سمير رضوان مستشار هيئة الاستثمار‏:‏ يجب أن يكون الحد الأدني للأجور موازيا لخط الفقر في مصر‏,‏ بمعني ألا يقل الحد الأدني للأجور عن معدل خط الفقر الذي تحدده المعايير الدولية‏..‏ ولفت إلي أن خط الفقر في مصر يصل إلي‏1968‏ جنيها سنويا للفرد‏,‏ أي بقيمة أجر‏164‏ جنيها للفرد و‏656‏جنيها كدخل للأسرة شهريا‏,‏ باعتبار أن متوسط حجم الأسرة‏4‏ أفراد‏.‏وأضاف أنه لا يمكن انخفاض الحد الأدني للأجر عن مستوي خط الفقر‏,‏ موضحا أن الدرجة السادسة‏,‏ وفقا للإحصاءات الرسمية‏,‏ وهي أدني الدرجات الوظيفية‏,‏ لا تتعدي قيمة الأجر فيها من الدخل الأساسي‏394‏ جنيها في الشهر‏,‏ وهو المبلغ الذي إذا تمت قسمته علي‏4‏ أفراد‏-‏ متوسط عدد الأسرة‏-‏ سيصبح نصيب الفرد‏98‏ جنيها‏,‏ أقل من خط الفقر‏.‏

يميل الاتجاه العام علي مستوي العالم إلي تفضيل وجود حد أدني للأجور لدوره في تحسين بيئة العمل خصوصا للفئات العمالية الأقل حظا‏.‏ ويبرز تساؤل مهم حين التطرق لقضية الحد الأدني للأجور عن اختيار مستواه المناسب‏.‏ حتي عند التسليم بأهمية تطبيقه فإن الآراء تختلف في تحديد مستوياته‏.‏ فما الحد الأدني الذي يرفع من دخول أكبر شريحة من منخفضي الأجور دون أن يؤثر بقوة في مستويات التوظيف؟ وعلي كل حال ينبغي عند اختيار مستوي الحد الأدني من الأجور تجنب رفعه كثيرا فوق المستويات التوازنية لأجور العمالة غير الماهرة‏,‏ وكذلك تجنب وضعه تحت المستويات التوازنية لأجور العمالة غير الماهرة‏.‏ فلو كان الحد الأدني للأجور أعلي بكثير من الأجور التوازنية فإنه سيؤثر بلا شك في مستويات التوظيف ويرفع مستويات البطالة‏.‏ وعلي الطرف الآخر فإذا كان الحد الأدني للأجور منخفضا جدا فلا جدوي منه ولن يكون له أي تأثير‏.‏

ويطالب د‏.‏ سمير رضوان بضرورة القضاء علي فوضي هيكل الأجور الحالي والذي يمثل نسبة كبيرة من مجموع الانفاق العام لافتا إلي وجود أجور ضخمة بالحكومة تصل الي‏100‏ ألف جنيه في الشهر‏.‏ كما أن مشكلة الأجور ترجع الي عدم عدالة التوزيع‏..‏ فالدخل في مصر ينقسم الي أجر وحوافز وهناك ناس تحصل علي حوافز‏30‏ أو‏40%‏ وهناك من يحصل علي‏900%.‏ إن أوضاع الأجور في مصر تحمل أكثر من مفارقة‏,‏ وأهمها ليس فقط الانخفاض غير المنطقي في أجور القطاعات الأوسع من العمال والموظفين‏,‏ ولكن أيضا التفاوت الشاسع بين أجور الصفوة والقواعد الذي اعترف به تقرير مجلس أمناء الاستثمار حين قرر أن‏10%‏ فقط من الحاصلين علي عمل يتمتعون بمستويات أجور لائقة في القطاعات الحديثة‏.‏ علينا أن نسرع الخطي للحاق بركب الكبار فالفرصة مواتية أمامنا ومن الآن وحتي‏2020‏ ستحدث تغيرات مهمة في الاقتصاد العالمي حيث ستستمر دول آسيا في معدلات نموها المرتفعة والاتحاد الأوربي لن يزيد عن‏2%,‏ الولايات المتحدة أقل من‏3%‏ هذا يعني تحول في ثقل الاقتصاد العالمي نحو آسيا‏,‏ ولا يجب أن نسير كما كنا نسير في الماضي‏,‏ فالأزمة المالية خلقت فرصا غير مسبوقة‏,‏ فالأنشطة الاقتصادية ستنتقل إلي الجنوب‏.‏ وأوضح د‏.‏ سمير رضوان أن إصلاح التعليم لم يعد له معني فماهير محمد أخذ ما يعجبه من نظام التعليم الروسي والأمريكي ومن سنغافورة وعمل توليفة اصلحت التعليم‏,‏ المهم أن نبدأ فورا ولهذا نحتاج إلي إطار فكري مختلف‏.‏ لدينا فرص علينا استغلالها والاصلاح أتي ثماره وعلينا ألا نقارن أنفسنا بالدول المتقدمة في حالات معينة مثل مقارنات الدين العام‏,‏ فالسياسة المالية في مصر لا تريد بالوصول بالدين العام إلي مرحلة الخطر‏.‏ المهم أننا لدينا قاعدة اقتصادية صلبة يمكن الانطلاق من خلالها ومعدل النمو سيعود إلي‏7.4%‏ خلال الأعوام الثلاثة القادمة‏.‏ ولكن أكبر تحد يواجه صانع السياسات هو في إيجاد‏950‏ الف فرصة عمل سنويا‏.‏

د‏.‏ رضا العدل أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس‏:‏ لم تعد مسألة الحد الأدني للأجور اليوم مرتبطة بطبيعة هذا النظام الاقتصادي الاجتماعي او ذلك‏,‏ ولا بأيديولوجية بعينها‏.‏ ولا يمكن النظر إلي الأجور بمعزل عن الأسعار‏,‏ ونحن نمر بظروف صعبة يتحتم معها زيادة الإنتاجية التي ستؤدي إلي زيادة الأجور‏.‏ والمفروض أن يكون لدي المجلس الأعلي للأجور خاصة في عهد الحكومة الاليكترونية نظام يوضح مؤشر الإنتاجية كل شهر بالمعني الاقتصادي وليس بالمعني المحاسبي‏,‏ حيث ان الإنتاجية بالمعني المحاسبي المعمول به‏,‏ والذي يسير عليه الجهاز المركزي للمحاسبات والنظام المحاسبي الموحد‏,‏ يقسم الإنتاج علي عدد العمال‏,‏ لكن المفروض أن تحسب الإنتاجية بدلالة القيمة المضافة التي أضافتها عوامل الإنتاج‏.‏ حيث هناك عوامل كثيرة تدخل في عملية الإنتاج‏.‏والنظرية الاقتصادية تؤيد رفع الأجور إذا سبقتها أو صاحبتها زيادة في الإنتاجية‏.‏

ولدينا قطاعات منظمة‏,‏ قطاع مال خاص منظم‏,‏ وقطاع أعمال عام منظم‏,‏ وهيئات اقتصادية منظمة‏..‏ الخ‏.‏ بالإضافة إلي أجهزة الدولة التي تعمل في مجالات الإحصاء والمعلومات‏,‏ يمكن من خلالها أن تكون لدينا بيانات شهرية عن الإنتاجية وربطها بالأجر‏.‏ وإذا زادت الأجور بدون زيادة الإنتاجية فستؤدي إلي التضخم‏.‏

كما أن المشكلة تكمن في عدم وجود سوق واحد للعمل‏,‏ فهناك أسواق عمل متعددة‏,‏ بعضها وصلت إلي درجة التوظف الكامل‏,‏ وترتفع فيها الأجور بفعل العرض والطلب‏.‏ والبعض الآخر لم يصل بعد إلي تلك الدرجة من التوظف الكامل وبه بطالة‏,‏ وتنظر إلي أسواق التوظف الكامل من ناحية الأجر‏,‏ وتطالب بالمساواة معها‏.‏

وعلي وزارة القوي العاملة أن تهتم بأسواق العمل‏,‏ سواء التي بها توظف كامل أو التي ليس بها توظف كامل‏,‏ وتنسق بينهما من خلال عمليات التدريب‏,‏ بأن ننقل العاملين من أسواق التوظف غير الكامل إلي أسواق التوظف الكامل من خلال التدريب المكثف‏,‏ مثلا يمكن تعليم شخص ما أصول العمل في السباكة خلال شهر كامل‏.‏ كذلك بالنسبة لكثير من المهن المطلوبة‏.‏ومن هنا سيرتفع المجتمع ككل وترتفع إنتاجيته وبالتالي سترتفع الأجور‏.‏ علي أن يساير ذلك إصلاح في كل الاتجاهات‏,‏ وألا نركز هدفنا علي النقود فقط لأنها خداعة‏,‏ فقد نرفع الأجر بمعدل مرتفع لكن المحصلة ترتفع الأسعار علي الجانب الآخر وقد تفوق نسبة ارتفاع الأسعار نسبة ارتفاع الأجور‏.‏

يري د‏.‏ سعد حافظ المستشار بمعهد التخطيط القومي أنه من أجل أن توجد قوة شرائية خصوصا بالنسبة لسلع الاستهلاك الواسع فلا بد من دخل مرتفع بشكل كاف لدي الكتلة الأساسية من السكان المحليين عن طريق رفع مستويات الأجور‏,‏ وحدها الأدني بشكل خاص‏.‏ هذه الكتلة من سواد الشعب هي المستهلك الأساسي لما يطرحه الإنتاج المحلي والمنتجات الأجنبية ذات الاستهلاك الواسع‏.‏ إن هذا بدوره يخلق حوافز تؤدي إلي توسيع السوق الداخلي وتحسين الإنتاجية لمواجهة المزايا التنافسية للسلع غير الوطنية ويزيد من معدلات الادخار والاستثمار الداخلي‏.‏ أما مع الأجور الهابطة فتكون القوة الشرائية لهؤلاء محدودة للغاية‏.‏ وذلك يعني أن اقتصاد السوق نفسه لا يمكن أن ينمو بشكل طبيعي‏.‏

لقد فقدت أجرة العمل منذ زمن بعيد محتواها الاقتصادي كسعر لقوة العمل وعليه فإنه يجب النظر اليوم الي زيارة الأجور ليس كنتيجة لزيادة محتملة في إنتاجية العمل‏,‏ بل كشرط أساسي لزيادة هذه الإنتاجية‏.‏ وبدون ذلك فإن الحديث عن اقتصاد السوق غير ممكن‏,‏ ومن هنا فإن الحد الأدني للأجور الذي يضع سقفا محددا للأجر لا يهبط به دون تلبية متطلبات المعيشة الأساسية يبدو أمرا ملحا ليس من ناحية الكرامة الانسانية فقط‏,‏ بل لحاجة صاحب العمل والاقتصاد الوطني أيضا‏.‏

ويضيف الدكتور سعد حافظ أن الأجر الحقيقي يمثل علاقة بين الأجور النقدية والمستوي العام للأسعار‏,‏ وهو ما يعبر عما يمكن أن يحصل عليه الأجر النقدي من سلع وخدمات علي أساس القدرة الشرائية للنقود‏.‏ وفي السنوات الأخيرة المحصورة بين‏1995-2001‏ كانت معدلات الزيادة في الأجور أعلي من معدلات الزيادة في الأسعار دون أن يؤثر ذلك في رفع معدلات التضخم بسبب حزمة السياسات النقدية والمالية الكابحة للتضخم‏.‏ وفي خلال الفترة من‏2001‏ وحتي الآن فإن معدلات زيادة الأسعار‏(‏ التضخم‏)‏ كانت أعلي من معدلات زيادة الأجور‏,‏ الأمر الذي تمخض عنه انخفاض مستويات الأجر الحقيقي‏.‏ وإذا استمر العمل به كمنهج منتظم فإن رفع الأجور في ظل تضخم آخذ في التزايد سيزيد من معدلات التضخم من ناحية ويؤدي مجرد رفع الأجور النقدية إلي التأثير في سلوكيات المنتجين والتجار وفي رفع الأسعار كسبب مستقل عن زيادة الطلب النقدي ذاته مما يؤدي إلي أن يبتلع التضخم كل انفراجة في الأجر‏.‏إن مسألة انخفاض الرواتب والأجور ذات تأثير مزدوج علي المستثمر‏,‏ فهي من جهة تقدم يدا عاملة رخيصة‏,‏ غير أنها من جهة أخري تقلص حجم السوق الداخلية‏,‏ وتضعف مصلحة وقدرة المشتغل علي تطوير كفاءاته‏,‏ وتوجد الكثير من المطالبات والضغوط لإصلاح الرواتب والأجور‏,‏ وليس زيادتها فقط‏,‏ أي إضافة لزيادتها النسبية حسب الممكن‏,‏ لا بد من إصلاحها وتوسيع الفرق بين الحدين الأدني والأعلي‏,‏ لما يتناسب والتأهيل والتدريب والكفاءة والإنتاجية‏.‏

ويري الدكتور سمير مصطفي‏:‏ من المعروف أن السعر والأجر بمثابة حصانين لعربة واحدة‏,‏ ولن تسير هذه العربة بشكل متوازن ما لم تتناسب خطا الاثنين معا‏,‏ ولا يمكن لأي كان أن يدرس الأجر بمعزل عن السعر أو العكس فليس المهم ما يعطي للفرد من وحدات نقدية بل المهم هو كمية السلع أو الخدمات التي تمكنه هذه الوحدات من الحصول عليها فالنقود التي بين أيدينا لا قيمة لها إلا بما يقابلها من سلع وخدمات حقيقية‏,‏ من هنا كانت الأهمية الكبري لوضع سياسة أجرية تتلاءم مع السياسة السعرية القائمة‏.‏ ان هناك اتجاها محسوسا لتناقص الأجور الحقيقية في القطاعات الثلاثة‏:‏ الحكومي‏,‏ العام والخاص‏,‏ ولدينا دراسات موثقة لاتجاهات التنازل تلك‏.‏ وأن ثقافة المجتمع عبر تاريخه وأعرافه وتقاليده هي التي تحدد سلة الغذاء‏,‏ فهناك طعام للبقاء وآخر صحي‏,‏ وآخر للإبداع‏,‏ كذلك المسكن‏,‏ موضوع الحد الأدني للأجور لم نتفق عليه بعد‏.‏ كما انتقد المسلك الذي يسلكه بعض أصحاب العمل في استغلال ظاهرة البطالة بالضغط علي الراغبين في دخول سوق العمل بأجور متدنية مستفيدين من الضغوط النفسية للعاطلين‏.‏ والحقيقة أن الأسعار لدينا فالتة بشكل عام‏,‏ وفي اتجاهين متضادين‏:‏ ارتفاعا في أسعار السلع والخدمات المختلفة وانخفاضا في سعر قوة العمل‏.‏ وذلك يعني أن العدالة الاجتماعية تقتضي ضرورة قلب هذين الاتجاهين‏,‏ أي خفض أسعار السلع والخدمات ورفع سعر قوة العمل باتجاه الاقتراب من القيمة الحقيقية لكل منهما‏.‏لكن هناك نوعا من تضارب البيانات يصعب معه تحديد الأجر خاصة في ظل تضارب أرقام التضخم‏,‏ فقد أعلن وزير المالية المصري الدكتور يوسف بطرس غالي في نهاية شهر مارس الماضي‏,‏ في توقيت مبكر وغير متوقع‏,‏ عن الملامح الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام‏2010-2011,‏ والتي يبدأ تطبيقها من اول شهر يوليو المقبل‏,‏ حيث قدم الوزير المصري مشروع الموازنة الجديد الي مجلس الوزراء‏,‏ وذكر البيان الرسمي للمجلس اتجاه الحكومة الي خفض نسبة العلاوة الدورية للعاملين في الدولة من‏10‏ إلي‏7%.‏ واتجاه الحكومة المصرية إلي خفض معدل العلاوة جاء بناء علي مؤشر قياس البنك المركزي للتضخم‏,‏ والذي يقدر بأن المعدل يصل لنحو‏7%,‏ بينما مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين الصادر عن جهاز التعبئة والإحصاء يقدر أن معدل التضخم نحو‏8,10%,‏ إلا ان الحكومة يبدو أنها تعتمد علي مؤشر البنك المركزي‏,‏ وتوقعات صندوق النقد الدولي‏,‏ التي صدرت عن تقرير للصندوق يتوقع اتجاه معدل التضخم في الاقتصاد المصري للانخفاض خلال العام المقبل‏,‏ عكس توقعات كثير من المؤسسات المصرفية المعروفة‏,‏ والخبراء بأن يستمر التضخم في الارتفاع خلال الفترة المقبلة‏.‏ يبدو مطلب رفع الحد الأدني للأجور ضخما للوهلة الأولي‏,‏ خاصة عندما نعلم أن المطلب العمالي يدور حول‏1200‏ جنيه شهريا حدا أدني للأجور‏.‏ وإذا عرفنا أن الحد الأدني المعمول به وفقا لقرار وزير المالية‏554‏ لسنة‏2007‏ هو‏112‏ جنيها شهريا حتي نهاية السنة المالية الحالية‏(‏ أقل من‏20‏ دولارا‏),‏ أي ان الحد الأدني لأجر العامل في مصر تحت خط الفقر المدقع‏,‏ فإن ذلك يعني أن المطلب المرفوع يتضمن مضاعفة الحد الأدني أكثر من عشر مرات دفعة واحدة‏.‏ وإذا وضعنا في الاعتبار الأساس الذي بني عليه المطلب‏,‏ وهو خط الفقر الأعلي‏,‏ أي دولارين يوميا للفرد‏.‏ فإن الحد الأدني للأجور الذي يبقي العامل وأسرته علي خط الفقر لا ينبغي أن يكون أقل من‏240‏ دولارا شهريا‏,‏ أي أكثر من‏1200‏ جنيه‏.‏

د‏.‏ نجلاء الأهواني نائب مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية‏:‏

لعل أهم مسألة في الحوار الدائر اليوم بين المعنيين والمسئولين هي كيف نصوغ هذا التوجه؟ وكيف نعمل علي تطبيقه ؟ وكيف نحقق الكفاءة المطلوبة في تنفيذه؟ و ما هو البرنامج الزمني المناسب لهذا التنفيذ ؟ وقبل اختيار مستوي الحد الأدني للأجور ينبغي أولا توفير معلومات تفصيلية عن مستويات الأجور وعدد العاملين خصوصا عند أسفل مستويات الأجور‏.‏ ولكن تبقي النقطة الأهم في ضرورة ربط الأجر بالإنتاجية‏,‏ من الطبيعي أن يكون هناك حد أدني للأجور‏,‏ ومستوي هذا الأجر يتوقف علي حسابات معينة‏,‏ لكننا نري أن الإنتاجية هي الأهم حيث انها منخفضة جدا‏.‏ أين التدريب الذي ننادي به منذ سنوات‏,‏ والذي يعمل علي تخريج عمالة تتلاءم مع متطلبات سوق العمل‏.‏ ما هي العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار عند تحديد الحد الأدني للأجور‏,‏ أن نأخذ في الاعتبار مستوي التضخم‏,‏ إنتاجية العامل حتي لا تحدث زيادة في الأسعار‏.‏ وطالما أن الإنتاجية منخفضة فلا يمكن رفع الأجور‏.‏ فزيادة الإنتاجية لن تتأتي إلا من خلال تحسين مخرجات التعليم لتتوافق مع متطلبات سوق العمل‏,‏ وإذا كان المخرج غير مناسب بالجودة المطلوبة فالتدريب يتكفل بعلاج تدني المستوي‏.‏ كما أن دور المجلس الأعلي للأجور غير مفعل والمفروض أن يجتمع دوريا لبحث العلاوة الدورية لكن اقتصر دوره علي بحث شكاوي الشركات التي لا تستطيع دفع زيادات في الأجور‏.‏ فقانون العمل الصادر في عام‏2003‏ ينص علي تأليف مجلس قومي للأجور يختص بتقرير الحد الأدني للأجور ورفعه ليواكب تكاليف المعيشة‏,‏ وهو ما لم يحصل علي مدار سبع سنوات‏.‏ أين هي الدراسات التي خرجت عن المجلس الأعلي للأجور والتي تربط بين دراسة الأجور والمتطلبات الاقتصادية المرتبطة بحركة الأسعار والتضخم ومستويات الدخل والمعيشة وحد الفقر‏.‏ وليست هناك مشكلة في تمويل رفع الحد الأدني للأجور إذا ما اتبعنا سلوك التقشف في الإنفاق علي الكثير من بنود الإنفاق غير المبرر علي الكماليات‏.‏

د‏.‏ عادل هادي نائب مدير الجامعة الأمريكية ومدير برنامج العلوم الاكتوارية في الجامعة‏:‏ الحد الأدني للأجور في حاجة إلي دراسة دقيقة وليس الاسترسال في القنوات الفضائية‏,‏ فلو رفعنا الحد الأدني للأجور ستؤدي إلي رفع كل الأجور في المستويات المختلفة والأسعار أيضا ومن ثم سيرتفع التضخم‏.‏ كما يجب رفع مستوي الأجور لتقليل الفقر‏.‏ إن انخفاض مستويات الأجور تضيق السوق الداخلية‏,‏ وتسبب الركود الاقتصادي وتضيق فرص الاستثمار‏,‏ وتؤدي لتدهور الفئات الوسطي في المجتمع‏,‏ وتؤدي لاستقطاب المجتمع بين فئتين غنية وفقيرة‏.‏ كما يعاني نظام الرواتب والأجور في القطاعات الحكومية المختلفة من ضيق الفارق بين الحدين الأعلي والأدني‏,‏ مما لا يخلق تمييزا يتناسب مع فروقات التعليم والتأهيل والكفاءة‏,‏ ولا يحفز علي العمل وتحمل المسئولية‏,‏ ويؤدي إلي هروب الكفاءات‏.‏

وعلي الرغم من توقعات تراجع التضخم في الاقتصاد المصري خلال العام الحالي‏,‏ وبقدر الانخفاض الذي حدث علي الأسعار العالمية‏,‏ فإن أسعار السلع المحلية بالسوق المصرية لم تنخفض بنفس القدر‏.‏

والحد الأدني للأجور ليس هو متوسط الأجور‏.‏ والأولوية في مجتمعنا يجب أن تكون للتعليم‏,‏ فالتعليم هو الذي يجب أن يقود المجتمع‏.‏وعلينا أن نواجه المشاكل بحلول جذرية‏.‏كما أري أن المشكلة ليست في زيادة السكان بقدر ما هي إهدار للموارد البشرية‏.‏

د‏.‏ سمير عبد الوهاب‏-‏ مدير مركز دراسات الإدارة العامة بجامعة القاهرة‏:‏ لاشك أن الأجور بصفة عامة غير متناسبة مع مستوي المعيشة وارتفاع الأسعار‏,‏ وارتفاع الحد الأدني للاجور له انعكاسات سلبية‏,‏ حيث سيؤدي إلي ارتفاع الأسعار لأنه غير مرتبط بزيادة الإنتاج وبالتالي سترتفع الأسعار‏,‏ وسيكون أول المتضررين هم الذين ارتفعت رواتبهم‏,‏ والنقطة الأهم هو إعادة النظر في الأجور بصفة عامة‏,‏ حيث انها غير مرتبطة بمستوي المعيشة‏,‏ وغير مرتبطة بالأعباء الوظيفية‏,‏ حيث ان الأجور تعطي علي اعتبارات شخصية أكثر منها للاعتبارات الموضوعية وهي مرتبطة بتسعير الشهادات‏,‏ وهناك تفاوت في الأجور ما بين الجهات الحكومية المختلفة داخل الجهاز الإداري‏,‏ وما بين الإدارات والهيئات‏,‏ حيث يبدو أن كل جهة لها أجور خاصة بها‏,‏ وهناك أيضا تفاوت في الأجور داخل الجهة الواحدة‏,‏ خاصة في إطار ما يسمي بالمكاتب الموازية داخل الوزارات حيث هناك أفراد يتمتعون بأجور مختلفة عن باقي الموظفين‏,‏ حتي لو كان هؤلاء الموظفون أقدم منهم‏.‏

فالمطلوب تحقيق العدالة في الأجور ما بين الهيئات الحكومية أو في داخل الجهة الحكومية الواحدة‏,‏ والمطلوب أن تكون الأجور مرتبطة بالأعباء الوظيفية‏,‏ وليست بالشهادة أو بالأفراد‏.‏ وهذا سيحقق وفرا ماليا وسيؤدي إلي الشعور بالعدالة في داخل الهيئات الحكومية‏.‏ ولابد من توافر الضوابط المختلفة بحيث لا يؤدي ارتفاع الأجور إلي ارتفاع في الأسعار يلتهم معه تلك الزيادة‏.‏ وبالنسبة للقطاع الخاص سيؤدي رفع الحد الأدني للأجور إلي رفع الحد الأني للقطاع الخاص‏,‏ لكن هل يوجد ما يضمن ألا يتحكم القطاع الخاص في موظفيه من خلال التهديد بالفصل أو تخييرهم ما بين الأجور العادية أو يترك العمل‏.‏ فإذا كانت الحكومة بالفعل تتجه لزيادة الحد الأدني للأجور يجب أن يكون في إطار رؤية شاملة بما لا يؤدي إلي تأثر الأشخاص المستهدفين من رفع الأجور بارتفاع الأسعار‏.‏

د‏.‏ ضحي عبد الحميد أستاذ زائر لتقييم السياسات العامة بجامعة كارلتون وعضو المجلس التنفيذي للرابطة الدولية لتقييم التنمية‏:‏ لقد قمت بإعداد دراسة بمشاركة مع الدكتورة ليلي البرادعي استاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية حول إصلاح نظام الأجور‏.‏ وأن مصر‏.‏ ومتخالف‏7‏ اتفاقيات دولية‏,‏ كانت قد وقعت عليها في منظمة العمل‏.‏

وتوصلنا إلي أن هناك عدة سيناريوهات لإصلاح أجور العاملين في الحكومة‏,‏ تتسم كلها بالعدالة وإمكانية التطبيق والشفافية والاستقرار كما أخذت في اعتبارها تجارب‏35‏ دولة في هذا المجال‏.‏

السيناريو الأول يطرح تعديل جدول المرتبات أخذا في الاعتبار معدل التضخم ونمو الناتج المحلي المعلن مع حساب الأثر علي الموازنة العامة للدولة‏..‏ والثاني يتبني تعديل المرتبات علي أساس معدل الفقر للفرد علي المستوي القومي والذي يقدر بنحو‏660‏ جنيها أخذا في الاعتبار معدل التضخم ومعدل نمو الناتج المحلي المعلنين وحساب اثر ذلك علي الموازنة‏..‏ والثالث تعديل جدول المرتبات علي أساس الحد الأدني لسلة الاحتياجات الأساسية للفرد علي المستوي القومي ومعدل الإعالة ويقدر الحد الأدني بنحو‏912‏ جنيها وفقا لهذه السلة‏.‏ أما السيناريو الرابع والأخير فيأخذ في اعتباره تحديد جدول المرتبات علي أساس الحد الأعلي لسلة الاحتياجات الأساسية للفرد علي المستوي القومي والذي يقدر بنحو‏9‏ آلاف جنيه مع الأخذ في الحسبان معدلي التضخم والنمو المعلنين وحساب الأثر علي الموازنة العامة للدولة‏.‏

وتشير الدراسة الي أن السيناريو الثالث الذي يقوم علي أساس الحد الأدني لسلة الاحتياجات الأساسية للفرد علي المستوي القومي والذي يبلغ فيه الحد الأدني للأجور‏1040‏ جنيها والحد الاقصي‏4658‏ جنيها لا يبعد كثيرا عن مخصصات الأجور في الموازنة فبينما تبلغ هذه المخصصات‏77.2‏ مليار جنيه يصل في ظل هذا السيناريو الي‏88.1‏ مليار مما يعني امكانية تطبيقه إذا ما وجودت الموارد اللازمة للتمويل لسد الفجوة في المخصصات‏.‏ هناك آليات كثيرة يمكن من خلالها رفع الحد الأدني وتغيير نظام الأجور بلا تضخم من خلال ترشيد الإنفاق من جانب كبار الدولة والوزراء مثل السيارات الفارهة وتكلفة تأثيث المكاتب والحد من الفساد علي كل مستوياته وإدارة أفضل لأصول وموارد الدولة ووضع حد اقصي لإجمالي الأجر الحكومي والتأكيد علي ان الموارد المتحققة في بعض القطاعات في الدولة ليست حكرا علي العاملين بها مثل مصلحة الضرائب وقطاع البترول وقناة السويس وتطبيق أفضل لقانون الضرائب خاصة علي الفئات ذات الدخل المرتفع وتطبيق فعال للضرائب العقارية الجديدة وتوفير فرص الخروج علي المعاش المبكر وتجميد التعيينات أو الالتزام بعدد محدد في حالة الحاجة والاعتماد بدرجة أكبر علي التعاقد الخارجي لأداء المهام الحكومية وتقديم تأمينات بطالة وتوفير تأمين اجتماعي وصحي للعاملين بالقطاع الخاص والقطاع غير الرسمي وإنشاء نظام لتيسير استقطاب وتعيين العمالة المستغني عنها لدي شركات القطاع الخاص بعد بناء قدراتهم وفقا لاحتياجات سوق العمل‏.‏ وإنشاء المشاريع الزراعية والصناعية التي تولد الدخل الحقيقي‏,‏ إعادة تدريب الموظفين علي مستوي الحكومة المركزية علي أساس واضح لإدارة الموارد البشرية‏,‏والتسع في التدريب التحويلي لتمكين نقل العاملين من مناطق الفائض إلي مناطق العجز وتعزيز العلاقة بين سوق العمل الاحتياجات‏,‏ ونظم التدريب والتعليم‏.‏والمزيد من الاعتماد علي التعاقد في الوظائف الحكومية غير الأساسية‏,‏ مثل النقل‏,‏ خدمات المطاعم والتنظيف والبستنة‏,‏ وتصليح السيارات‏,‏ وملكية المباني وخدمات الصيانة‏.‏وزيادة رسوم قناة السويس وفرض ضرائب تصاعدية علي الدخل الشهري فوق ال‏5000‏ جنيه شهريا ومنع التهرب من الضرائب‏,‏ وفرض ضرائب تصاعدية علي الشركات والمصانع المنتجة للسجائر‏.‏

وتطالب د‏.‏ ضحي بدمج العلاوات الدورية والبدلات في الأجر الأساسي ووضع سقف لاجمالي الأجر الحكومي مشيرة الي ضرورة إعداد خطة مقسمة الي مراحل لتعديل الحد الأدني للأجور تكون البداية فيها رفع الحد الأدني ليغطي علي الأقل الخط القومي للفقر ليصل الي‏660‏ جنيها أو‏912‏ جنيها وفقا لتقدير الاحتياجات الاساسية مع الرفع كل فترة للحد الأدني للأجور ليتواكب مع نسب التضخم والنمو حتي نصل الي السيناريو المقبول لتعديل الاجور مع السماح بقدر أكبر من التفاوض الجماعي لتحديد الحد الأدني لضمان نظام مستدام للتعديل المستمر والتفكير في حفض مدفوعات التأمينات الاجتماعية لتخفيف العبء عن الحكومة والموظف‏.‏